مجلس شورای اسلامی برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور، ثبت تمامی معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت‌شده را در دفاتر اسناد رسمی، الزامی دانسته است.دراین مصوبه که در لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور پیش‌بینی شده است، تمامی معاملات مربوط به املاک ازجمله فروش، اجاره، تعهد به فروش باید الزاما در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و اسناد عادی قابل استناد نیست. این مصوبه، حکم تازه‌ای نیست. 85 سال پیش هم در قانون ثبت، ثبت این گونه معاملات را در دفاتر اسناد رسمی لازم می‌دانست. اما انگیزه دوباره سخن گفتن از یک حکم قانونی قدیمی چند نکته است.